شدد عدد من المحامين على ضرورة زيادة وعي الجمهور بمخاطر تداول الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن نشر الشائعات حتى لو كان على سبيل الدعابة تدخل تحت طائلة القانون، ومثال ذلك ما يحدث عبر «جروبات» الواتس، حيث يتم تناقل الأخبار المغلوطة والشائعات بدعوى التأكيد من صحتها، ما يعد قانونياً فعلاً مجرماً كونه يثير البلبلة بين الناس.
وأشار المحامي علي مصبح إلى أن القانون يعتبر السب جريمة سواء كان لفظاً أو كتابة، أما إذا اقترن بالطرق الإلكترونية مثل الرسائل النصية القصيرة أو الاتصالات الهاتفية، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني فيتحول إلى الجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن قانون مكافحة تمييز الكراهية تناول عبارات معينة سواء بالكتابة أو باللفظ أو بالخطابة أو بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أي قول يحوي إساءة للأديان أو للذات الإلهية، أو الإساءة لدور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، وسب الأنبياء وزوجاتهم وأصحابهم، وإثارة الفتن والنعرات، والتمييز بين الأفراد والجماعات، واعتبرها القانون أفعال مجرمة.
وأضاف المحامي علي مصبح أن القانون لا يجير الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف هذا المرسوم بحسب المادة 3 من قانون مكافحة التمييز والكراهية، مثل أن يقوم الشخص بنشر مقطع لطائفة معينة ثم يعلق بالانتقاد أو التحريض على عدم الانتماء له، مبيناً أن الأصل في الشكوى مدة ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.
جرائم إلكترونية
بدوره، يقول المحامي سالم ساحوه، إن هناك نوعاً من عدم الوعي حاصل عند جمهور الناس بعقوبة مثل هذه الأفعال ويستسهلون الشتم والقذف سواء عبر الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، إلا أنها لم تصل لحد الظاهرة، إذ إن نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم من هذا النوع لم تتعدَ 5% من إجمالي القضايا، إلا أن المجتمع لم يتهيأ لمثل هذه الجرائم التي تصل عقوبتها إلى حد السجن والغرامة المالية الكبيرة، فضلاً عن الترحيل عن الدولة في حال كان مقيماً.
وينوه ساحوه بأن نشر الإشاعات حتى لو كانت على سبيل الدعابة تدخل تحت طائلة القانون الذي يعتبرها فتنة، مشيراً إلى أن الجمهور يجب أن يعي ما يتناقله عبر «الجروبات» المنتشرة على «الواتس»، فعلى سبيل المثال قد يتلقى أحدهم رسالة مفادها انتشار مواد غذائية غير صالحة في أسواق الدولة، أو حدوث انهيار في الاقتصاد أو انتهاء سلع معينة من الأسواق، فيتناقلها عبر هذه الجروبات بدعوى التأكد من صحتها، إلا أن هذا الفعل يجرم قانونياً.